الجمعة، 24 يونيو، 2011

عن الخدمة المدنية، مرّة أخرى





أيمن عودة
الجمعة 24/6/2011

إلى بنات وأبناء شعبي الذين شاركوا في مؤتمر مديرية "الخدمة المدنية" هذا الأسبوع
 في مدينة عكا

لقد سمعت، عبر وسائل الإعلام، عن مؤتمر "الخدمة المدنية" الذي عقدته الحكومة هذا الأسبوع في مدينة عكا. واستمعت كذلك إلى خطيبَي المؤتمر: "حسن الهيب" الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي و"سار شالوم جيربي" السكرتير العام السابق لحزب "المفدال" والمدير الحالي لمديرية "الخدمة المدنية". واستمعت إلى وصمهما "لجنة المتابعة" و"لجنة مناهضة الخدمة المدنية" بالتطرّف. وإثرَ ذلك رأيت من المناسب أن أوّجه لكنّ ولكم هذه الكلمات من القلب والعقل إلى القلب والعقل.
هذه عشرٌ من ركائز رفض المشروع الحكومي - "الخدمة المدنية"، ومن رغب أو رغبت منكم أو منكنّ محاورتي أو الاستزادة في المعلومات، فيشرّفني أن أجلس معه أو معها وأشرح الموقف كما يليق بأشخاص يحترمون عقل وتفكير بعضهم ويهمّهم المصلحة الوطنية والشخصيّة لكلّ واحد وواحدة من أبناء وبنات شعبنا.

1. البداية:
لا بدّ أنكم تذكرون وتذكرنَ "لجنة أور" التي أُقيمت في أعقاب "يوم القدس والأقصى" واستشهاد ثلاثة عشر ضحيّة من أبناء جيلكم/نّ، لا ذنب لهم سوى أنهم عربٌ تظاهروا نصرة لشعبهم الواقع تحت الاحتلال وقد حاولوا التأثير كمواطنين. وبعد ثلاث سنوات أصدرت اللجنة توصياتها، وكان منها التوصيات الإيجابية وفي صُلبها تبنّي روايتنا حول التمييز التاريخي وضرورة "المساواة المدنية"، وكذلك القول "إن الشرطة تتعامل مع العرب كأعداء وليس كمواطنين" والاعتراف بأنّ "الشرطة تنمّي ثقافة كذب". وبالمقابل فإن "لجنة أور" أوصت بألاّ حقوق جماعية للمواطنين العرب، و"لجنة أور" قطعت حبل المسؤولية عن قتل الشباب الـ13 عند هذا الشرطيّ أو ذاك، وبهذا برّأت أصحاب الأوامر الصادرة من النوافذ العُليا، و"لجنة أور" أعاقت عمل "ماحش" (وحدة التحقيق مع الشرطة)، ممّا أفضى - في النهاية - إلى إغلاق كلّ الملفات وعدم تقديم أيّ من القتلة إلى المحاكمة! في حينه اجتمعت "لجنة المتابعة" التي تضمّ كلّ أعضاء الكنيست العرب. فهل اعتبرت قرارات "لجنة أور" سلبيةً أم إيجابية؟ قرّرت "لجنة المتابعة" أن "تقرير لجنة أور وثيقة رسمية هامّة يجب تنفيذها"! 
الحكومة ادّعت أنها مهتمّة بتنفيذ توصيات "لجنة أور"، فأقامت لجنة حكومية أسمتها "لجنة لبيد" على اسم رئيسها "طومي لبيد"، وأعضاؤها هم: بيني إيلون من حزب "هئيحود ليئومي" (أحد مركبات حزب ليبرمان اليوم!) وإيفي إيتام (من حزب الـ"مفدال" اليميني المتطرّف) وجدعون عزرا وتساحي هنغبي (وكلاهما من الليكود في حينه).
فهل تعتقد/ين أن هذه اللجنة بأعضائها العنصريين يُمكن أن تنصف المواطنين العرب أو أنها أُقيمت، أصلاً، من أجل إنصافهم؟!
أختي وأخي، هذه اللجنة هي التي قرّرت أن يخدم الشباب العرب في "الخدمة المدنية" وقد طالبت (وأنا أقتبس حرفيا) "بتوسيع دائرة المتطوعين من "الخدمة المدنية" إلى الشرطة والجيش وأُطُر أمنية أخرى"! (من أجل التأكد يمكنك أن تدخل/ي وتقرأ/ي توصيات لجنة لبيد عن طريق "غوغل") فهل ترى/ين، الآن، أن من واجب قيادة الجمهور العربي (التي وافقت، ضمنيًّا، على توصيات "لجنة أور" الإشكالية) أن توافق على هذه التوصية؟! بالطبع أنتَ لا تقبل وأنتِ لا تقبلين.
وهكذا أصدرت "لجنة المتابعة" بيانًا لها رفضت فيه هذه التوصيات الصادرة عن عنصريين معادين لمجرّد وجودنا في وطننا، ولاحقًا أقامت "الجنة لمناهضة الخدمة المدنية وكلّ أشكال التجنّد".

2. أختي وأخي، من المعروف أن "الخدمة المدنية" هي جزء من وزارة "الرفاه" في كثير من دول العالم، ولكن في دولة إسرائيل اختاروا أن تكون جزءًا من "وزارة الأمن" وذلك عام 2005، فلو كنت أنت مكان قيادة الجمهور العربي، فهل كنت توافق/ين على ذلك أم تنشر/ين بيانًا تحذّر/ين الشباب العرب من هذه المصيدة؟!

3. وزير "الأمن" في حينه هو شاؤول موفاز، الذي قاد طيلة السنوات الماضية أبشع المجازر بحق أبناء شعبنا ومنها عملية "السور الواقي" التي اجتاح فيها مخيّم جنين مرتكبًا أفظع الجرائم ضدّ الإنسانية. هذا الوزير اهتم كثيرًا بموضوع "الخدمة المدنية" للشباب العرب، فأقام "لجنة عبري" لفرضها على المواطنين العرب. وهذه اللجنة سُمّيت على اسم رئيسها "دافيد عبري" المدير التاريخي لوزارة "الأمن"! أمّا أعضاء هذه اللجنة فهم سبعة عشر شخصًا، معظمهم من الجيش والشرطة، والآخرون (ثلاثة أشخاص) من وزارات تساعد "وزارة الأمن" في كلّ ما يتعلق بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية! أمّا العرب (أصحاب الشأن!) فلا ممثل لهم في هذه اللجنة التي تدّعي أنها تعمل لمصلحة الشباب العرب! فهل كنت توافق/ين على هذه اللجنة وتركيبتها، أم كنت ستوافق/ين مع "لجنة المتابعة" التي أصدرت بيانًا رافضًا لهذه اللجنة "الأمنية" ومنطلقاتها؟!

4. أختي وأخي، إن كلّ مجموعة قومية أو أيّ مجموعة إنسانية تحترم ذاتها وكرامتها وعقلها، لا تقبل بأن يزايد عليها أحدٌ بأنه يفهم مصلحتها أكثر منها! فلسنا قاصرين أو من الذين "لا حرج عليهم" حتى يأتي آخرون ويقرّرون لنا، رغمًا عنّا. وأكثر من ذلك، فهم يدّعون معرفة مصلحتنا أكثر منّا. وهذه نقطة هامّة جدًّا، فما معنى أن يأتي أعضاء كنيست من اليمين (ومنهم من يدعو علنًا إلى تهجيرنا) ومن الجيش (ومنهم من ارتكب جرائم فادحة ضدّ أبناء شعبنا) ويدّعون أن "الخدمة المدنية" جيّدة للعرب وسنفرضها رغمًا عن القيادات العربية المنتخبة ديمقراطيًّا من جمهورها؟! فهل تقبل وتقبلين هذا المنطق، أم لو كانت النوايا حسنة لجرت المباحثات من أجل إخراج مشروع يرضى به المواطنون العرب كما يرضون بوجود مراكز تابعة للدولة في قراهم ومدنهم، مثل السلطات المحلية والمراكز الجماهيرية وصناديق المرضى. فنحن نتعامل مع مؤسسات الدولة ونعتبر ذلك حقًا لنا، ولسنا رفضيّين لمجرّد الرفض.  
قال الشاعر العربي: "عن المرء لا تسأل وسَلْ عن قرينه / فكلّ قرينٍ بالمقارَن يقتدي"، وقالت الناس: "قُلْ لي من صديقك أقُلْ لك مَن أنت"! فهل تعلم وهل تعلمين من هم أشدّ المتحمسين للـ"خدمة المدنية" للشباب العرب؟! هم غُلاة اليمينيين، أمثال ليبرمان الذي دعم جمعية عربية تروّج للخدمة المدنية بخمسين ألف شاقل (سنة 2009)! فهل هذا الذي يعمل على التخلّص من المواطنين العرب يريد مصلحتهم حقًّا؟!

5. عام 2005 اجتمع رئيس الحكومة، أريئيل شارون (صاحب التاريخ الدموي البشع) إلى رؤساء السلطات المحلية العربية في مدينة الناصرة، وأفرد شارون جزءًا كبيرًا من كلمته لموضوع "الخدمة المدنية"، معتبرًا إيّاها "الواجبات" الافتراضية التي على الشاب العربي أن يقدّمها مقابل حصوله على الحقوق. هذه الجملة ذكرها رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرط، في محاضرتيه في مؤتمر هرتسليا السنوي (2007 و 2008). وقد كرّر ذلك الكثيرون بعدهما. فما وراء هذا الموقف؟
من الواضح لنا، وكذلك لحكّام إسرائيل، أنّ "الخدمة المدنية" لا تجلب المساواة، فالعرب الذين يخدمون عسكريًّا، وفي وحدات الجيش القتالية، لا يحصلون على الحقوق في "دولة اليهود"، بينما اليهودي الذي لا يخدم في الجيش مثل المتدينين يحصل على كامل الحقوق، ويحصل في ميزانية الدولة على هبات أكثر من اليهودي غير المتديّن - هنا نقصد الحقوق القومية والمدنية، وليس الاقتصادية؛ حيث تسيطر حفنة صغيرة على معظم موارد الدولة ويعمّقون الفجوات الاقتصادية بين المواطنين.
أختي وأخي، هم يعرفون أنّ "الخدمة المدنية" لا تؤدّي إلى الحقوق، ولكنّهم يستعملون هذه الحجّة من أجل الإلقاء بمسؤولية التمييز علينا، نحن - ضحيّة هذا التمييز، بينما الحقيقة الساطعة لسان حالها يقول: إنّ الدولة هي المسؤولة وهي التي تمارس هذا التمييز المنهجي ضدّنا.

6. يوم 25.07.2010 دعا رئيس أركان الجيش، غابي أشكنازي، إلى فرض "الخدمة المدنية" على الشباب العرب. (لماذا يتدّخل رئيس أركان الجيش في "خدمة بريئة" في المؤسسات المدنية!) وهذا التصريح هو جزء من مسلسل تصريحات لرؤساء أركان الجيش، بدءًا من دان شومرون، مرورًا بإيهود براك، وانتهاء بغابي أشكنازي؛ فهم يريدون تحويل الجيش من "جيش الشعب" إلى "جيش صغير وذكي"؛ لأن أساليب الحرب تغيّرت بعد الثورة التكنولوجية. هم ليسو بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الجنود، و"الخدمة المدنية" هي جزء من بناء "الإسرائيلي الجديد" وتقوم بالخدمات في الجبهة الداخلية، خصوصًا في أوقات الحرب. وذلك بعد أن قلّت أهمية الجيش الكبير في "بوتقة الصهر" و"بناء الأمّة الإسرائيلية". فهل ترضى/ين بهذا الارتباط مع "الأمن"؟ وهل ترضى/ين بهذا البناء للأمّة الإسرائيلية الذي يشوّه انتماءك الوطني، ويشوّه كذلك المفاهيم المدنية فيلطّخها بالعسكرية؟! من المناسب - هنا - أن أقول لك إنّ "الحرس المدني" (اُنظر/ي إلى اسمه "المدني") أُقيم بعد عملية فدائية سنة 1974، وكان يهدف إلى القبض على الفدائيين، ومقرّاته الدائمة هي داخل مراكز الشرطة، فلماذا يُسمّى مدنيًّا بدلاً من أن يُسمّى أمنيًّا.

7. هل تعرف أيها الشاب وهل تعرفين أيتها الشابة أنّ الذي يخدم "خدمة مدنية" يحصل على مستند "جندي مسرّح!" وهذا مثبت. ونحن نملك نماذج من هذه المستندات. ولكنّه بعد أن يحصل على هذا المستند يكتشف أنه لا يحصل إلاّ على فتات الهبات التي يحصل عليها جنديّ، وعلى فتات الفتات الذي يحصل عليه جنديّ من الوحدات القتالية! (اُنظر/ي إلى كرّاس معايير الهبات للجنديّ القتاليّ والجنديّ العاديّ و"الخدمة المدنية").

8. هل تعلم وهل تعلمين أنّ الحكومة قدّمت اقتراح قانون، جاء فيه أنّ الجمعية التي يحقّ لها قبول خادمين في "الخدمة المدنية"، يجب أن تعترف بأنّ إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"، نعم! تستطيع وتستطيعين قراءة ذلك في البند الـ 53 من اقتراح القانون الحكومي. ويتساءل كلّ عاقل: ما دامت "الخدمة المدنية" تطوّعًا بريئًا، فلماذا يجب أن توقّع الجمعيات على قوانين الولاء لدولة إسرائيل اليهودية؟! حقًا، لماذا لا يكون التطوّع مدنيًّا خالصًا للمجتمع من دون تسييس؟! وهنا يجادلنا البعض بالسؤال: لماذا نرفض خدمة الشباب في المستشفيات على سبيل المثال؟ ولكنّ السؤال الأساسي هو: لماذا يجب أن تُربط "يهودية الدولة" بمن يخدم في المستشفيات؟! هذا هو السؤال الموجّه إلى حكومة إسرائيل، أمّا العمل التطوّعي لخدمة المستشفيات والمرافق كافّة، فنحن أوّل من يؤيّده.

9. لننظر معًا، أختي وأخي! متى كانت تنطلق مشاريع "الخدمة المدنية" للشباب العرب؛ فكان ذلك، أوّل مرّة، في شهر أيّار 1976 بعد المشاركة الشبابية الرائعة في "يوم الأرض"، وكان ذلك من إعداد الوزير موشيه كول، وكانت المرّة الثانية عام 1988 بعد التهاب الشعور الوطني في أوج الانتفاضة الأولى، وقد قدّم الاقتراح، حينها، البروفسور الترانسفيري أرنون سوفير، والمرّة الثالثة والحالية، جاءت بعد "يوم القدس والأقصى" الذي خرج فيه الشباب عن بَكرة أبيهم، في كلّ قرية ومدينة ليؤكدوا أنهم جزء من الشعب الفلسطيني الذي يُقتل في القدس والضفة وغزة وأنهم مواطنون يسعون للتأثير. فجاء الاقتراح الحكومي في "لجنة لبيد" التي وُكِل إليها تنفيذُ توصيات "لجنة أور" الخاصّة بأحداث "يوم القدس والأقصى". وإذا كنت لا تزال/ين تعاند/ين وتكابري/ين في فهم هذا التحليل الواضح، ألفت عنايتك إلى نصّ صريح في تقرير "مجلس الأمن القومي" (2006)، حيث جاء في الصفحة الـ 45 في البند الـ (13) - وهنا أقتبس حرفيًّا -: "إنّ مجلس الأمن القومي هو الذي صاغ مواقف لجنة لبيد وهي تبنّتها بالكامل". أبَعد هذا التقرير "الأمني الإسرائيلي" الفاضح والواضح، ما زال شكٌ يراودك؟!

10. من هو الشاب الناجح؟ ومن هي الفتاة الناجحة؟
أختي وأخي العزيزين، أريد أن أسألك أنت وأهلك السؤال التالي: مَن الأنجح على المستوى الشخصي، هل هو أو هي الذي أو التي يذهب أو تذهب إلى الجامعة للتعلّم ويتخرّج أو تتخرّج بشهادة تساهم في عمله/ا ونجاحه/ا، أم الذي أو التي يخدم أو تخدم "خدمة مدنية" ويحصل أو تحصل على 600 شاقل شهريًّا، ويتخرّج أو تتخرّج بعد سنتين ناسيًا أو ناسيةً ما تعلّمه أو تعلّمته، بعيدًا عن أجواء التعليم، فيبدأ أو تبدأ حياته/ا بخطوات متعثرة تسيء إلى مستقبله/ا أيّما إساءة؟! ومن الأنجح، هل هو الذي يضيّع من شبابه الغالي سنوات في السُّخرة (العمل بلا أجرة)، أم الذي يذهب لتعلّم مهنة، مثل النجارة أو الحدادة أو إصلاح السيّارات وغيرها، وتجده يبني بيته، بينما أنت لم تدّخر شيئًا ولم تتعلّم مهنة؟!
الجواب واضح تمامًا؛ اِذهب وتعلّم، أو اعمل وابنِ مستقبلك، وابتعد عن هذه المشاريع الحكومية التي تؤدّي بك إلى الفشل الشخصيّ، هذا غير تشويه انتمائك الوطني بارتباطك بهذه المشاريع الملوّثة مع وزارة "الأمن" الإسرائيلية المعادية لأبناء شعبك في كلّ مكان.
ألا تعرف وألا تعرفين أنّ 92% من الخادمين هنّ خادمات! والسبب هو الوضع الاقتصادي الصعب، وإغلاق أماكن العمل، وبُعد المؤسسات الحكومية، وصعوبة عمل المرأة العربية في البناء والخدمات، التي تضمّ 70% من أبناء شعبنا! إذًا، فهم يستغلّون ضيق الوضع المعيشي الذي تسبّبه الحكومة ذاتها، من خلال عدم توفير أماكن عمل، من أجل الزجّ بفتياتنا في "الخدمة المدنية". وما نتوقّعه من ابنة شعبنا أن تصرخ صرخة الحرائر: "لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها"؛ كما تعلّمتم/نّ في درس اللغة العربية عن والدة الشاعر عمرو ابن كلثوم، التي هكذا أجابت والدة الملك عمرو ابن هند، حين حاولت إهانتها. 

* * *

أختي وأخي! سواء أكنت ممّن شارك/ت في مؤتمر عكا، أم من الجمهور الواسع، يسعدني أن تبعث/ي إلى بريدي الإلكترونيّ الخاصّ aymanjabha@gmail.com  أيّ استفسار، أو طرح أيّ نقاش حول الموضوع، وأن نكون على اتصال، حتى نصل، معًا، إلى الموقف الصحيح، من أجل مصلحة شعبنا، والقيم الوطنية والديمقراطية أساسًا، ومن أجل مصلحتك الشخصية! متمنيًا لك كلّ النجاح.

باحترام
أيمن عودة
رئيس لجنة مناهضة "الخدمة المدنية" وكافة أشكال التجنّد
لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق